نقيب المحامين يتولى رئاسة جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد في نقابة المنيا

عبر نقيب المحامين في كلمته عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.

وشدد النقيب العام على أهمية القراءة للمحامي والفهم في كافة مجالات المعرفة، وعدم الاقتصار في تحصيل المعلومة على مصدر واحد بل يجب تنويع المصادر.

وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصون على أن تكون كل الجلسات في النقابة الأم بالقاهرة ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين.

وتابع نقيب المحامين أننا نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معهم، فنحن تعرضنا الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية طاحنة وفي ظل ما يحاك من مؤامرات جميعنا نعلمها على المنطقة وعلى بلادنا، والركود الاقتصادي بطبيعته يؤثر على مهنة المحاماة كما أننا نواجه تحديات كبيرة منها الرسوم القضائية والفاتورة الإلكترونية وقانون الإجراءات الجنائية.

وعن أزمة الرسوم القضائية أكد نقيب المحامين أن الفترة الماضية شهدت قفزات غير طبيعية في الرسوم القضائية وأنها في المقام الأول تمس المواطن وبحكم الدستور فنحن شركاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ومنع المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي جريمة بحق العدالة وتضر بالأمن القومي للبلاد وتؤدي للفوضى بسبب أن المواطن لا يستطيع أن يأخذ حقه بالتقاضي لصعوبة الوصول إليه.

وعن الجمعية العمومية أكد نقيب المحامين أن عقد الجمعية يوم 21 يونيو المقبل يعد آخر إجراء تمتلكه النقابة وسلاحنا هو الفكر والقلم ونؤكد على أننا لن نكون سببًا في ضياع أو هدم الدولة المصرية فالنقابة جزء من الدولة ونحن نطالب بحق مشروع ومن العار أن يكون المعنيون بتطبيق القانون هم من يخالفوه.

وتابع: “سندافع عن حقنا وحق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي مهما كلفنا الأمر فلا رسوم بدون قانون”

وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة فقوة النقابة تكمن في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام ويجب علينا المحافظة على نقابتنا ولا تهدم بيد أبنائها.

وعن ضوابط القيد أكد نقيب المحامين أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة بشأن ضوابط القيد تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي فنحن نقابة قوامها 500 ألف محام ولو قبلنا كل الأعداد التي تتقدم للنقابة سنصل بعد خمسة أعوام لما يقارب المليون.

وأكمل: “تتقدم النقابة إليها آلاف الخريجين وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين وهذا ينذر بانهيار مهنة المحاماة ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة فهناك فئة تسيء للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط دون ممارسة المهنة”

وأوضح أن نقابة المحامين وضعت اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات ويخضع لها المتقدمون وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها متابعًا سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل.