يخضع مشروع قانون حالياً لمناقشات مجتمعية تهدف إلى تعديل بنوده، وهو المنظور أمام البرلمان في الوقت الحالي.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن ستصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية الشهرية بعد الزيادة عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى المشمولة بالقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أما المادة الثالثة فتحدد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتطبيق القانون.
وينص القانون في المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.
وفقاً لممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم نحو 1.88 مليون وحدة، ما يمثل حوالي 7% من إجمالي 42 مليون وحدة سكنية تشمل التمليك والإيجار القديم والجديد.
- طارق البشبيشي يكشف عن لجوء جماعة الإخوان إلى فبركة الفيديوهات لاستهداف مؤسسات الدولة
- نائب رئيس المؤتمر يؤكد استعدادهم للانتخابات مع تقديم مرشحين يتمتعون بالشعبية والكفاءة
- نشر جداول الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الفردي والقائمة
- حزب العدل يعلن الانتهاء من إعداد قائمة مرشحيه للانتخابات الفردية في مجلس الشيوخ
- حزب الوعى يسعى للتواصل مع الأحزاب لتشكيل طيف سياسي شامل في البرلمان المقبل