قانون المالية العامة الموحد يمنع إنشاء صناديق خاصة إلا بشروط محددة

حظر قانون الموحد الصادر بالقانون برقم 6 لسنة 2022 إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من القانون.

تنص المادة على أنه ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتُعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة.

وبحسب المادة – يُعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعى تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.