زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة بدءًا من يوليو 2025

نصت المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافةً إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث سيُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز أي موظف أو عامل يُعين بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكلٍ منهم حسب الحالة.

أما المادة الرابعة من مشروع القانون فقد نصت على أن المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، بالإضافة إلى ذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

فيما تناولت المادة الخامسة من مشروع القانون أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ستمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفقاً لنص المادة الثانية كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لنفس القواعد التي تحسب بها الشركات العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المذكورة عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة السابقة؛ سيتم زيادة دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (7000) جنيه، كما يضع الوزراء المعنيون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.