معلومات الوزراء تؤكد أن مصر من بين أفضل 40 سوقا عالميا لجذب الاستثمارات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يتناول واقع الاهتمام بالطاقة الشمسية في مصر، حيث تطرق إلى الأطر الداعمة للطاقة الشمسية والفرص والمزايا المتعلقة بالتحول نحوها، بالإضافة إلى مؤشرات تطور الاقتصاد الأصفر – قطاع الطاقة الشمسية – والجهود المبذولة لتعزيز مساهمة هذا القطاع، مع استعراض آفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في البلاد.

أوضح المركز أن الاقتصاد الأصفر يُعد أحد الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتمد على استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة الإنتاج والتعامل مع البيئة الجافة، ويُعتبر قطاع الطاقة الشمسية نموذجًا بارزًا في هذا السياق؛ إذ يسهم في توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، مما يدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، كما أنه من المتوقع أن يحتل الصدارة في عام 2030 ضمن أنواع الطاقة المتجددة المساهمة في توليد الكهرباء عالميًا؛ إذ تتوقع الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن تبلغ نسبة مساهمة الطاقة الشمسية نحو 16% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 5% عام 2023.

هذا وقد شهد هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار سعيها لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمتها لتصل إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، وكان الاعتماد على الطاقة الشمسية جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية.

أشار التقرير إلى الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، حيث حرصت الدولة على تهيئة الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لتنمية قدرة الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة المحلي؛ إذ اعتمد المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتي تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 مع تخصيص أكثر من 26% منها للطاقة الشمسية.

استعرض التقرير أيضًا مؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر داخل الاقتصاد المصري (قطاع الطاقة الشمسية)، حيث تُعتبر مشروعات الطاقة الشمسية من أنجح المشروعات حاليًا بفضل التطور التكنولوجي الذي يعزز دورها في السوق المصرية؛ فقد بلغت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية حوالي 2.3% من إجمالي الطاقات المولدة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بـ0.09% عام 2015/2016.

وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بلغ حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات حوالي 98.98 ميجاوات بمساهمة للقطاع الخاص تصل إلى نحو 7.71 ميجاوات بينما تجاوزت القدرات لأعلى من ذلك الـ56.91 ميجاوات، بينما كانت قدرات الاستهلاك الذاتي أقل من ذلك حوالي 1.40 ميجاوات وبلغت القدرات لأعلى منها نحو 80.73 ميجاوات بمساهمة للقطاع الخاص تصل إلى حوالي 23.39 ميجاوات حتى نهاية يناير لعام 2025.

كما أفاد التقرير السنوي لعام 2024 لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بأن حجم القدرة الإجمالية وصل إلى حوالي2644 ميجاوات عبر ثماني محطات كبرى تم الانتهاء منها ومن ضمنها أربع محطات خاصة مثل مجمع بنبان ومشروع خلايا فوتوفولطية بنظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي وغيرها.

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضًا جهود مصر لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية والتي تضمنت إطلاق الأطلس الشمسي وتوفير التمويل عبر برنامج “نوفي” “NWFE”، والذي يستهدف تشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة تصل إلى10 جيجاوات وقد أتاح البرنامج بعد مرور عام على إطلاقه تمويل بقيمة2.18 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة.

من بين جهود الدولة لتحسين العائد على الاستثمار:

• تحفيز القطاع الخاص: عبر تحديد تعريفة لشراء وحدات الطاقة المنتجة.
• الابتعاد عن تعريفة التغذية: وتوجيه الجهود نحو تطوير المناقصات التنافسية لجذب المستثمرين وتعزيز الثقة.
• مزايا جمركية: على واردات تقنيات ومكونات الطاقات النظيفة.
• إتاحة الأراضي: بتخصيص نحو7650 كم² لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات جديدة.

كما تسعى الدولة لتوطين صناعة الألواح الشمسية عبر استثمار الفرص المتاحة لذلك؛ فقد أُطلق مشروع “نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV” وكذلك مشروع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة بالتعاون مع شركات دولية لإنشاء مصانع للألواح والخلايا solares.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية استطاعت مصر الدخول في شراكات متميزة مثل تعاونها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير المناقصات التنافسية وتحقيق التعريفات المنخفضة للمشروعات الجديدة مثل مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية.

– كما تعمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) مع وزارة الصناعة لدعم استخدام الطاقات الشمسة الحرارية وأيضاً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يشجع تصميم وتنفيذ الأنظمة الكهروضوئية صغيرة الحجم.

– علاوةً على ذلك وقعت مصر اتفاقيات لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية بهدف تعزيز التعاون ومعالجة التحديات المتعلقة بالطاقة الشمسة وتوسيع نطاق استخدامها بشكل فعال.

تناول التقرير أيضًا فرص ومزايا التحول نحو استخدام الطاقة الشمس solar حيث ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق التنمية المحلية وتوفير وظائف جديدة؛ إذ أضافت مليون وظيفة عالمياً وفقاً لتقرير توظيف وكالة الدولية للطاقة لعام2023 كما ارتفعت نسبة الوظائف النسائية التي وفرتها هذه الصناعة بنسبة40%.

– تمتلك مصر موارد طبيعية وظروف جوِّيَّة مناسبة تساعدها على استغلال أراضيها الصحراوية لتدشين المحطات الكهروضوئية بالإضافة لإشعاع شمسي مرتفع يتراوح بين2000-3200 ك.و.س لكل م² سنويًّا مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أكبر منتجي الكهرباء بواسطة المصادر الشمسة.

– علاوةً على وجود ثروات معدنية غنية بالمكونات الأساسية المستخدمة مثل رمال السيليكا ذات النقاء العالي مما يعزز إمكانية تصنيع الخلايا والألواح solar locally.

– ووفقاً لمؤشرات الأداء حصلت مصر على درجة62.2 واحتلت المرتبة54 ضمن مؤشر مجلس العالمية لعام2023 فيما تصنف أيضاً ضمن أفضل40 سوق عالمي جاذب للاستثمارات المرتبطة بالطاقة renewables.

– ومن المتوقع نمو السوق بما يزيد عن9% سنويًّا خلال الفترة المقبلة وصولاً لـ3546ميجاوات بحلول2028 نتيجة الإمكانيات الكبيرة والسياسات الحكومية الداعمة وانخفاض الأسعار مما يجعل هناك فرصة كبيرة لمصر لتصبح مركز إقليمي لتصدير الكهرباء النظيفة لدول أوروبا وإفريقيا وتعزيز تصنيع المكونات محليًّاإضافةً لتحسين مستوى الخدمات الكهربائية للمناطق الريفية والنائية التي تعاني نقص الوصول للكهرباء الرئيسية.