بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قضايا التغير المناخي

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من النواب حول سياسة الحكومة في بعض الملفات الهامة.

يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة طلب النائب مجدي سليم وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، وهما يعدان من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

كما يناقش الشيوخ طلب النائب محمود فيصل القط وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.

ويناقش مجلس الشيوخ أيضًا طلب النائب عبد المجيد الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول الآليات التي تعتمدها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.

ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، والتي تتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

كما يتناول مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والمتعلق بالضريبة العقارية.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ أيضًا نقاش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.

كما يشهد مجلس الشيوخ تحت رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إحالة مجموعة من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة.