حازم الجندي يؤكد أهمية الرقمنة ودعم الصناعة في إصلاح نظام الضريبة العقارية

طالب النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية بما يسهل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين ويخفف الأعباء ويتلافى أوجه القصور والسلبيات في القانون الحالي، كما دعا إلى سرعة تطبيق التحول الرقمي والميكنة في منظومة الضرائب العقارية مما يسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مؤكداً على أهمية الدراسة التي تفتح ملفاً بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.

وأشار الجندي إلى أن الدراسة أثارت عدداً من الإشكاليات الواقعية التي لا يمكن تجاهلها، وعلى رأسها عدم وضوح منهجية تقدير وعاء الضريبة وتعدد الجهات واللجان المسؤولة عن الحصر والتقدير، مما يؤدي إلى تفاوتات صارخة في تقدير القيمة الإيجارية حتى داخل نفس العقار أحياناً، وهذا يؤدي إلى تفاقم حجم المنازعات والطعون وإبطاء عملية التحصيل، لافتاً إلى أن الضريبة العقارية الحالية لا تقدم معاملة تفضيلية واضحة للأنشطة الصناعية رغم كونها أحد روافد التشغيل والإنتاج المحلي، ونحن في مرحلة تتطلب دعم الإنتاج الحقيقي، معتبراً هذه الدراسة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الضريبية.

وقال عضو مجلس الشيوخ إنه في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي والضريبي التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين وفي الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، مشيراً إلى أنه من أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة هو قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد وقد واجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات بسبب ضعف وصعوبة التحصيل، موضحاً أن منظومة الضرائب العقارية وفقًا لبعض التقديرات يمكن أن تدخل للدولة من 200 إلى 300 مليار جنيه بينما ما يحصل حالياً لا يتجاوز 7% من عدد الوحدات العقارية.

وأوصى الجندي بأهمية رفع حد الإعفاء الضريبي حيث إن القانون الحالي في المادة الخامسة يمنح إعفاءً ضريبياً للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك وهذه المادة لا تحقق العدالة كما طالب بتيسير إجراءات الطعون وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية حرصاً على تخفيف الأعباء عن الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية، وناشد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع موازنتها للعام المالي الجديد /2026/2025 والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه وأهمية توضيح آليات تحصيل هذه المستحقات لتعظيم الموارد.