وزيرة البيئة تطلق حملة “قللها” للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

تصوير- هاني رجب:

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام “قلّلها” في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025 تحت شعار “التغلب على التلوث البلاستيكي” وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

جاء ذلك بحضور السفير الياباني في مصر فوميو إيواي وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو الدكتور باتريك جيلابيرت والمهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية والدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للبلاستيك والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالإضافة إلى لفيف من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات المعنية والإعلاميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها بالشكر إلى رئيس الجمهورية على دعمه وثقته على مدار السنوات الماضية في توليها ملف البيئة وكذلك على دعمه الكامل لملف البيئة الذي شهد طفرة غير مسبوقة على المستويات الدولية والأفريقية والوطنية في مختلف مجالاته نتيجة إيمان راسخ من الرئيس بأهمية الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال الحالية والقادمة واعتماده للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بما مثل حجر الزاوية لانطلاق ملف مواجهة التلوث البلاستيكي.

واستعرضت وزيرة البيئة رحلة ملف البلاستيك خلال السنوات الماضية والتي بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتحديد المواصفات المطلوبة مع الحرص على تحقيق الانتقال الأخضر العادل نظرًا لوجود عدد كبير من المصنعي والمستهلكين لهذه الأكياس.

وأكدت الوزيرة أن الدعوة حاليًا تتوجه نحو تقليل استخدام البلاستيك والذي يعد مادة خام مهمة وذلك للتقليل من استخدامه تدريجيًا حيث نجحت وزارة البيئة في اتخاذ خطوات ثابتة نحو التوافق مع قطاع الصناعة والاستمرار في اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف خاصة مع اقتراب التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي خلال الفترة المقبلة ومع الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول ومنها دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على استخدام البلاستيك كما منعت دول مثل كينيا ورواندا استخدامه بشكل كامل.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى فوائد تقليل إنتاج الأكياس البلاستيكية منها تقليل فاتورة استيراد المواد الخام مما سيفيد المُصنع بالتوافق مع البيئة وتصنيع أكياس صديقة لها كما يفيد المستهلك بتمكنه من استخدام الكيس أكثر من مرة وبالتالي تقليل التكلفة وتقليل معدل إنتاجها.

ولفتت الوزيرة إلى أن استخدام البلاستيك تسبب في أضرار كبيرة على الكائنات الحية وأثر على العديد من الكائنات البحرية ومنها قصة تأثيره على الماعز بمنطقة قلعان حيث وجد نسبة كبيرة منه مستقرة بمعدتها مما دفع إلى التوجه نحو إنتاج أكياس صديقة للبيئة والعمل على تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية بشكل عام لحماية البيئة والكائنات الحية.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن عمليات التحول نحو استخدام الأكياس الصديقة للبيئة تطلبت وضع مجموعة من الضوابط مع قطاع الصناعة وأيضًا استخدام تكنولوجيات حديثة ودورات تدريب للعاملين في هذا المجال بما يساهم في تعزيز الاستثمار الأخضر خاصة مع تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز لعدد 5 مجالات منها مجال الاستثمار الخاص باستخدام بدائل البلاستيك كجزء من سياسة الدولة لخلق مناخ داعم بخطوات ثابتة لتحقيق العدالة والتنمية في نفس الوقت.

وفي نهاية كلمتها ثمنت وزيرة البيئة جهود شركاء التنمية ومنهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وسفارة اليابان والبنك الدولي وعلى المستوى الوطني وحدة البلاستيك بوزارة البيئة والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية الذين عاونوا الحكومة والشركاء للوصول للفئات المستهدفة مُشيدةً بالتناغم بين الأطراف المشاركة في تلك المنظومة لتحقيق التنمية المرجوة.

كما توجهت بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على تعاونه ودعمه ومتابعته المستمرة لهذا الملف خطوة بخطوة وقدمت الشكر أيضًا لفريق عمل الوزارة وجهازيها والجهات المعنية بالدولة وشركاء التنمية على تعاونهم المثمر والبناء خلال السنوات الماضية مؤكدة أنها ستحرص خلال منصبها الجديد كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على تسليط الضوء على الاحتياجات الأفريقية.

من جانبه أعرب سفير اليابان في القاهرة عن امتنانه لجميع شركاء حملة “قللها” من وزارة البيئة واليونيدو وذلك على جهودهم الدؤوبة في إطلاق هذه الحملة مشيرًا إلى أن دولة اليابان تتعاون مع وزارة البيئة لتقليل مخلفات البلاستيك خاصة أحادية الاستخدام وهذه الشراكة تأتي نتيجة الاتفاقية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 6 سنوات خلال قمة عام 2019 حتى نتمكن من الوصول إلى الاقتصاد الأخضر صديق للبيئة في مصر.

وأشار سفير اليابان إلى أن مكونات الحملة تسعى إلى رفع القدرات وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع الوعي لدى عامة المواطنين للحد من الاستخدام المفرط للبلاستيك مؤكدًا أن دولة اليابان تتمنى لمصر أن تكون مركزًا للتميز والاستدامة البيئية في القارة الأفريقية لافتًا إلى أن الحملة ستكون نموذجًا للمجتمعات المستدامة فيها متمنيًا أن تكون حملة “قللها” مثمرة وناجحة.

من جانبه أعرب الدكتور باتريك جيلابير الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر عن سعادته بالمشاركة في إطلاق حملة “قللها” وهنأ الدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الجديد كأمين تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مؤكدًا أهمية الحملة للتوعية بضرورة الحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام عبر أحد المشروعات المشتركة مع وزارة البيئة بتمويل من دولة اليابان لافتًا إلى أن الحملة تسهم في تقليل الاستخدام المفرط للبلاستيك ورفع الوعي بأضراره وذلك عبر التعاون الحقيقي والملموس مع الجهات المشاركة المختلفة.

وأضاف أن اليونيدو تدعم الحكومة المصرية عبر 23 مشروعًا لتعزيز الاستدامة البيئية بما يعادل 3.5 مليار دولار مشيرًا إلى وجود مشاريع مستقبلية قادمة أيضًا تقدر بحوالي 4.6 مليار دولار لتحقيق رؤية مصر 2030 مؤكدًا التزام اليونيدو بالعمل الدؤوب مع الحكومة المصرية لأجل الاستدامة البيئية وأن تكون الصناعة صديقة للبيئة ومستدامة.

وتم خلال حفل الإطلاق عرض أفلام قصيرة عن أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على الصحة والبيئة والهدف من حملة قللها كما تم تنفيذ جلسة نقاشية حول تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والإجراءات التنظيمية ضمن سلسلة قيمة البلاستيك.

ويأتي إطلاق حملة “قللها” ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام المنتجات البلاستيكية الضارة ضمن جهود الدولة لحماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين كما تأتي ضمن مشروع “تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام بدعم الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

وتبرز أهمية حملة “قللها” بشكل خاص كونها تهدف بشكل كبير لتقليل التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية عبر تشجيع البدائل القابلة لإعادة الاستخدام مما يسهم بدوره بتخفيف الانبعاثات الكربونية ويساعد أيضًا بالحفاظ على صحة الإنسان إضافةً لدعم نمو الصناعات الخضراء وخلق فرص عمل جديدة بمجالات إعادة التدوير وإنتاج البدائل علاوةً على تعزيز المنتج المحلي الصديق للبيئة مما يعزز الاقتصاد ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.