دعوات برلمانية لزيادة إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية

طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي على المنشآت الصناعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

وأوضح أن المنشآت الصناعية تعتبر “منشآت إنتاج” وليست منشآت ثروة، مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ويحقق الاستقرار التشريعي دون انتظار قرارات الحكومة للإعفاء.

وأشار وهبة إلى أن الضرائب العقارية تُعتبر ضريبة ثروة، مؤكداً أن أي مستثمر يبحث عن الاستثمار في أي مكان يقوم بإجراء دراسات جدوى تتضمن ما يتعلق بالضرائب.

ولفت إلى أنه في عام 2022 منح رئيس مجلس الوزراء إعفاء للمنشآت الصناعية لمدة ثلاث سنوات، حيث قامت الحكومة بدفع 3 مليارات جنيه.

وأوضح أن إعفاء المنشأة الصناعية يعود بمردود أكبر من فرض الضريبة العقارية، في تشغيل الشباب وتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.

وقال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضريبة العقارية يحتاج إلى تعديلات جوهرية لعدة أسباب، حيث كانت إيرادات الدولة من هذا القانون ضئيلة مما يستوجب ضرورة تعديل القانون بشكل جوهري.

وتابع: “لقد تم تعديل القانون أكثر من مرة ولكنها لم تحقق الغرض من التشريع”، مشيراً إلى أن الدراسة تضمنت العديد من التوصيات التي تهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجه القانون، معلناً موافقته على كل الوصيات المنصوص عليها في الدراسة وأهمية تغيير القانون بشكل هيكلي قبل ذلك

وقال النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، إن الدراسة توصلت إلى حزمة من التوصيات المهمة متسائلاً عن الحافز الضريبي للصناعة ومؤكداً على ضرورة التفريق بين من أقام مصنعاً على أرض حق انتفاع ومن يمتلك الأرض، حيث يجب تحفيز المستثمرين الذين يضعون أموالهم في التصنيع.