فرص واعدة وإجراءات ميسرة في دليل الاستثمار الصحي بمصر

أصدرت وزارة الصحة والسكان دليلاً للاستثمار الصحي تحت عنوان “دليل الاستثمار الصحي في مصر” ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار رؤية مصر 2030.

ويعتبر هذا الدليل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحفيز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

يتضمن الدليل الذي اطلع عليه سلاش ويب محاور متعددة تنظم فرص ومجالات الاستثمار في القطاع الصحي المصري، وتشرح الإجراءات المنظمة لترخيص المنشآت الطبية الخاصة، بالإضافة إلى بيان القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار الصحي والمزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة لتشجيع دخول رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي.

كما يقدم خارطة شاملة للفرص الاستثمارية المتاحة سواء في المستشفيات أو مراكز الغسيل الكلوي أو وحدات قسطرة القلب أو مراكز الطب النفسي أو الخدمات الطبية المكملة.

يهدف الدليل إلى تيسير عملية الترخيص وضمان جودة الخدمات الطبية وتعزيز بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز متنوعة تشمل الإعفاءات الضريبية والرخصة الذهبية وتسهيلات في تحويل الأرباح فضلاً عن التوسع في منح التزامات تشغيل وتطوير المنشآت الصحية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويأتي إصدار الدليل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحفيز مناخ الاستثمار في القطاع الصحي بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المؤشرات الصحية الوطنية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتنظيم وترخيص المؤسسات العلاجية غير الحكومية لضمان مطابقتها للمعايير الدولية.

يستعرض الدليل الوضع الصحي في مصر حيث يبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة 255.6 مليار جنيه بمتوسط إنفاق للفرد يبلغ 2560 جنيهاً وهو ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشكل الرعاية العلاجية الجزء الأكبر من هذا الإنفاق بنسبة 45% تليها الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 33%.

كما تشير الإحصائيات إلى أن 43% من المواطنين يعيشون في المناطق الحضرية بينما يشكل الأطفال أقل من 15 عاماً نسبة 34% من إجمالي السكان مما يعكس أهمية توسيع التغطية الصحية.

وتبرز الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 التي تستند إليها وزارة الصحة كإطار شامل يهدف إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، ويدعم هذا الإطار التحول الرقمي والتوسع في استخدام التكنولوجيا في تقديم الرعاية الصحية بما في ذلك الطب عن بُعد والذكاء الاصطناعي.

وفي السياق نفسه تم استعراض أبرز القوانين المنظمة للاستثمار في القطاع الصحي وعلى رأسها القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن تنظيم منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية والذي يضع ضوابط واضحة لمنح الالتزامات للمستثمرين ويضمن التوازن بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمة الصحية مع الحفاظ على حقوق المرضى وتقديم نسبة من الخدمات للحالات على نفقة الدولة أو التأمين الصحي بأسعار الدولة.

كما يشمل الدليل تفاصيل دقيقة حول مراحل وإجراءات ترخيص المنشآت الطبية بدءاً من العيادات الطبية الخاصة والعيادات التخصصية مروراً بالمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات وصولاً إلى مراكز الطب النفسي ومراكز العلاج الطبيعي ودور النقاهة ومعامل صناعة الأسنان ومراكز الليزر، ويوضح الدليل كافة المستندات المطلوبة والاشتراطات الهندسية ومتطلبات الكوادر الطبية ورسوم المعاينات والتراخيص وكذلك نظم الرقابة والجودة المطلوبة لضمان سلامة المرضى وكفاءة الخدمة.

وأبرز الدليل الحوافز التي يوفرها للمستثمرين والتي على رأسها تبسيط الإجراءات التنظيمية للحصول على التراخيص وحوافز ضريبية وجمركية والسماح بالعمالة الأجنبية بنسبة محددة والرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية وحرية تحويل الأرباح إلى الخارج ودعم الحكومة لتوفير وتطوير البنية التحتية الصحية.

وبحسب الدليل تتميز مصر بعدة مزايا تنافسية في القطاع الصحي منها الموقع الجغرافي الذي يجعلها بوابة للأسواق العربية والأفريقية، وتوافر كوادر طبية مدربة بتكاليف تشغيلية منخفضة واستقرار سياسي واقتصادي فضلاً عن تاريخ طويل في تقديم الرعاية الصحية محلياً ودولياً.

ويشمل الدليل أيضاً خريطة بالفرص الاستثمارية الواعدة مثل إنشاء المدن الطبية وتطوير الأجهزة والمعدات وتشغيل الصيدليات وتطبيقات الصحة الرقمية وبرامج التدريب، كما سلط الضوء على مستقبل الاستثمار الصحي في مصر مؤكداً أنه أحد القطاعات القليلة التي تتمتع بمقاومة عالية للتقلبات الاقتصادية وعوائد مستقرة مع تنامي الطلب المحلي والإقليمي على الخدمات الصحية عالية الجودة.