مجلس الشيوخ يؤكد أن غرامات التأخير لا تتجاوز قيمة الضريبة العقارية الأساسية

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه فيما يتعلق بغرامات التأخير، يجب ألا تتجاوز أصل الضريبة، ويجب تحديد سقف لغرامة التأخير لا يمكننا تجاوزه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

وتابع الكيلاني: “فيما يتعلق بالتسعير هناك مشكلة كبيرة، حيث كان يتم التسعير بطريقة غير متسقة في بعض الأحيان بين وحدتين في نفس الشارع، ويوجد رقمين مختلفين حول التسعير، ومن هنا كانت هناك ضرورة لتوحيد الأمر، وهذا سيتحقق من خلال قاعدة البيانات والتحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية الذي سيساهم في القضاء على هذه المشكلات”

وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب صعوبة تغطية جميع المناطق على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنهم بدأوا التحرك في العديد من المناطق وأهمها الكبيرة والراقية مثل “الكومباوند”.