المالية تؤكد عدم زيادة الأعباء الضريبية والضرائب العقارية

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا توجد أي زيادة في الأعباء الضريبية أو الضرائب العقارية، وأكد على أن الوزارة تعمل على معالجة الآثار التطبيقية، ومنها ضرورة ألا تتجاوز غرامات التأخير قيمة الضريبة نفسها، كما أشار إلى وجود تفاوت في قيمة الضريبة والربط على العقارات الموجودة في نفس الشارع وتحت نفس الظروف مما يؤدي إلى حدوث خلل.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث كانت المناقشة تدور حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والمتعلق بالضريبة العقارية.

وأضاف نائب وزير المالية أنه يتم العمل على تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة بما يتماشى مع التحول التكنولوجي والزيادة الكبيرة في عدد العقارات، مشيرًا إلى أنهم يدرسون ما اقترحه أحد النواب بشأن تشديد العقوبات المتعلقة بالتهرب من الضريبة العقارية.

وأوضح أهمية الدراسة التي تفتح ملفًا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك استكمالًا لدور مجلس الشيوخ في دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد والتي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار.