توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وزيادة عائد الأصول

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

صرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة ووضع أهداف محددة وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة بالإضافة إلى السياسات المالية المحفزة والسياسات التجارية المنفتحة والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.

كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين خاصة فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.

وفي هذا الإطار شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024 والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبو قير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية وذلك ضمن جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطًا باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.

وتناول الاجتماع أيضًا إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنمية الصناعية حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إعداد السردية.