الشوربجى يؤكد بدء المؤسسات القومية في تحقيق إيرادات من المحتوى الرقمي

أكد المهندس صادق الشوربجي أن كافة المؤسسات الصحفية القومية تشهد تحولاً نحو الشكل الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وأشار إلى أن هذا التحول أصبح يحقق أرباحًا ملحوظة، حيث أكدت جريدة الأهرام – على سبيل المثال – أنها تستقبل ملايين الجنيهات.

وقال “الشوربجي” خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم اليوم الأحد إنه يولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب جميع العاملين داخل المؤسسات الصحفية القومية، موضحًا: “أنا أعمل على الجبهتين.. الورقي والرقمي، وأتابع ردود الفعل اليومية، وأتلقى يوميًا مطالبات لتحسين شكل النسخة الورقية من الصحف مثل تكبير الخط خاصة مع ردود فعل القراء ممن فوق الخمسين عام”

وفي سياق حديثه أشار “الشوربجي” إلى أن المؤسسات الصحفية تضم نحو 20 ألف عامل من بينهم 10 آلاف إداري و6 آلاف عامل، كما لفت إلى ظاهرة رصدها عند توليه المنصب تتمثل في انتقال أعداد كبيرة من الإداريين إلى جداول الصحفيين دون ضوابط واضحة، ووصف ذلك بـ”الكارثة” التي تهدد مهنة الصحافة.

وقال الشوربجي: “وجدت أنه يتم نقل إداريين إلى العمل الصحفي بشكل متكرر، وأنا لست ضد ذلك من حيث المبدأ، لكن يجب أن يكون وفق معايير واضحة ولمن يستحق فقط حفاظا على المهنة”، موضحاً أنه يجب أن يكون المنقول لديه ما يؤهله ويجعله يستحق هذا الانتقال. وأضاف أنه لاحظ هذا الأمر بكثافة عند توليه المسؤولية مما دفعه إلى إصدار قرار بعدم نقل أي موظف إلى العمل الصحفي إلا لمن يستحق بعد مراجعة لجنة مكونة من شيوخ المهنة

كما أشار إلى أن المؤسسات الصحفية تواجه مطالب مالية شهرية تصل إلى 250 مليون جنيه في وقت تراجعت فيه أرقام التوزيع والإعلانات بشكل كبير.

وبشأن الدعم الحكومي أكد الشوربجي أن الدعم المخصص للهيئة لم تتم زيادته لكنه لا يطلب زيادته في الوقت الحالي قائلاً: “أعمل على زيادة الإيرادات من داخل المؤسسات نفسها وأسعى لتحقيق التوازن المالي وقد بدأت بالأهرام”. واختتم حديثه قائلاً: “أطمح في أن تشهد السنة القادمة توازناً مالياً حقيقياً في مؤسسة الأهرام لكني أحتاج إلى مساعدة الدولة في ملف الضرائب المتراكمة منذ سنوات، وإذا تم إصدار تشريع خاص بالضرائب على المؤسسات الصحفية ستكون الأهرام أول مؤسسة تصل للتوازن المالي الكامل”

وخلال حديثه أكد الشوربجي أهمية وجود شبكة مراسلين قوية وأنه يبذل جهداً لزيادة عدد المكاتب حيث إن إنشاء مكتب واحد يكلف بين 3 و4 ملايين جنيه سنويًا.