وزير الكهرباء يزور أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا

استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا بتفقد محطة “Grand Maison” التي تُعتبر أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وقد تم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التي يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة في دعم استقرار الشبكة الكهربائية.

يأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وهو ما يتطلب إدخال مشروعات الضخ والتخزين لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.

كما يأتي في إطار التوجه العام واستراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة في مختلف المجالات، والارتقاء بمنظومة الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والتحول الطاقي، وحسن إدارة واستثمار تلك الطاقات لتعظيم عوائدها لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

واستمع وزير الكهرباء إلى شرح تفصيلي من مسئولي المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر في الوقود والتكنولوجيا المستخدمة بمحطة Grand Maison التي تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات.

وتتكون المحطة من 12 توربينة و9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة؛ الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة في أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوي على وحدات متطورة تعرف باسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل في اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة.

وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل إلى 1.8 جيجاوات من الكهرباء.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، وذلك في ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي تتضمن الطاقة النظيفة والضخ والتخزين ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية ومراكز التحكم والتدريب وخفض الفقد موضحاً الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وأكد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين موضحاً الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها ضمن استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2030 لتصل إلى 60% بحلول عام 2040، مشيراً إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص في هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة لافتاً إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.