فتوى شرعية داعمة للقرار.. فرمان ملكي بإلغاء شعيرة ذبـــح الأضاحي للسودانيين ومخالفة القرار تعرض للعقوبات

أثار المرسوم الملكي الصادر عن العاهل المغربي الملك محمد السادس، والذي أعلن من خلاله إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام بسبب الظروف المناخية القاسية، ردود فعل واسعة داخل المملكة وخارجها، لا سيما بين أفراد الجالية السودانية المقيمة في المغرب.

إلغاء شعيرة ذبـــح الأضاحي للسودانيين

وبحسب ما نقلته مصادر من الجالية السودانية في عدد من المدن المغربية، فقد صدرت تحذيرات صارمة إلى المواطنين السودانيين المقيمين بضرورة الالتزام التام بالقرار الملكي وعدم القيام بأي ممارسات تتعلق بذبح الأضاحي أو التحضير لها، تجنبًا للعقوبات التي قد تصل إلى الغرامات أو الترحيل الإداري.

قرار صادم في ظل أزمة بيئية غير مسبوقة

وجاء في نص المرسوم أن قرار إلغاء ذبح الأضاحي هذا العام جاء نتيجةً لأزمة الجفاف الحادة وشح الأمطار التي ضربت معظم مناطق المملكة، ما أدى إلى تدهور كبير في الموارد المائية وارتفاع أسعار المواشي، ما يجعل استمرار الشعيرة على نطاق واسع غير ممكن من الناحية البيئية والاقتصادية.

وتضمن المرسوم أيضًا حظرًا كاملاً لبيع المواشي في الأسواق العمومية أو الفضاءات غير النظامية، إلى جانب منع كافة الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى مثل سنّ السكاكين في الأماكن العامة، أو بيع الفحم الخاص بالشواء، أو إقامة التجمعات الأسرية ذات الطابع الاحتفالي الذي يرافق هذه المناسبة.

الجالية السودانية تُحذر: “نحن ضيوف في وطن كريم.. فلنحترم قراراته”

وفي بيان غير رسمي تداولته قيادات الجالية السودانية في المغرب، أكدت فيه أن القرار الملكي مُلزمٌ لجميع المواطنين والمقيمين، وأن أي محاولة لخرقه تُعد انتهاكًا مباشرًا للقوانين المحلية، داعيةً أفراد الجالية إلى “التحلي بروح المسؤولية والامتثال الكامل لما فيه مصلحة البلاد والعباد”.

وقال أحد مسؤولي الجالية السودانية في الدار البيضاء:

“نُقدر الظروف الدينية والاجتماعية التي قد يشعر بها السودانيون المقيمون في المغرب خلال هذه المناسبة، لكننا نُذكّر الجميع أننا ضيوف في وطن كريم، ومن واجبنا احترام قوانينه وتعليماته، خاصة إذا كانت نابعة من ظروف بيئية قاهرة.”.

فتوى شرعية داعمة للقرار

من جهة أخرى، أيدت عدد من الهيئات الدينية المغربية القرار، معتبرةً أن إلغاء شعيرة الأضاحي في حالات الضرورة أمر مشروع في الإسلام، خاصة إذا تعلق الأمر بضرر بيئي أو عجز عن تأمين المواشي بطريقة كريمة وآمنة.

وأوضح المجلس العلمي الأعلى في المغرب أن “الأصل في الأضحية أنها سنة مؤكدة، وإذا كانت في أدائها مشقة عامة أو تهديد للثروة الحيوانية أو الموارد الطبيعية، جاز تعليقها بقرار من ولي الأمر”، وهو ما أعطى للمرسوم الملكي غطاءً شرعيًا ورسميًا قلل من موجة الاعتراض الشعبي.

إلغاء ذبح الأضاحي في المغرب

يمثل قرار إلغاء ذبح الأضاحي في المغرب هذا العام سابقة تاريخية نادرة فرضتها الطبيعة وظروف الجفاف، كما يعكس مدى جدية الدولة المغربية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وتبقى المسؤولية الأكبر الآن على المقيمين، ومنهم السودانيون، في الالتزام بروح القانون وتفادي أي مخالفات قد تسيء إليهم أو تعرّضهم للمساءلة القانونية.