
1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن
2- ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
3- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق
4- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة
5- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
يذكر أن القانون نص على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في حالات التهرب الضريبي السابقة، إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه، كما حدد القانون العقوبة التي يتعرض لها المتهرب من الضريبة بعد تحريك دعوى جنائية ضده، حيث تتمثل تلك العقوبة في غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
- لجنة مشتركة بين الغرف السياحية والمالية لمراجعة التهرب الضريبي في القطاع
- وزير المالية يعلن تخصيص 30 مليار جنيه في الموازنة لدعم الصناعة مع الالتزام بخفض الدين
- وزير المالية يؤكد عدم فرض ضرائب جديدة مع زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة التيسيرات
- البرلمان يوافق على اتفاق يعفي أبوظبي التنموية وصندوق مصر السيادي من الضرائب
- النواب يناقشون إعفاء "أبوظبي التنموية القابضة" وصندوق مصر السيادي من الضرائب