شروط منح التزامات المرافق العامة بالمنشآت الصحية للمستثمرين وما يتضمنه ذلك من تفاصيل

حدد القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية شروطًا لمنح امتيازات تنظيم وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير هذه المنشآت، وفي هذا السياق، نصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فإن الدولة تلتزم بتقديم خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية وخدمات الصحة الخاصة بتغطية الكوارث والأوبئة للمواطنين مجانًا.

وبموجب هذا القانون، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة دون التقيد بأحكام القوانين السابقة الخاصة بالمرافق العامة، ويكون ذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة الشروط والقواعد والإجراءات التالية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية وكذلك المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.

7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية حال موافقتهم مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل بحسب الأحوال بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.