زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 7000 جنيه شهريًا للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال

استهدفت المادة “5” من القانون تحقيق المساواة بين الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة، حيث تضمنت هذه المادة قيام شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن “7000” جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ “7000” جنيه.