
انتقد النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، مبادرة وزارة الأوقاف بعودة إحياء “الكتاتيب” في ربوع مصر جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
قال عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات المهمة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات، وأبدى “عبدالعال” ملاحظتان على الدراسة؛ بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لابد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك أرض المصنع فلا إعفاء له
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته موضوع إعادة إحياء “الكتاتيب”، متسائلا: “التعليم العام فين؟” قائلًا: “أنا مش ضد التعليم الديني، لكن لا أعطي حافز له” وأكد: “أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين” فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة وليس مراكز خاصة لذلك
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: “النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية” لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: “إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات”
- حزب التجمع ينعى سيدة المسرح العربي معتبراً إرثها الإنساني شاهداً على رقي الفن
- خمسة مواقف قد تؤدي إلى اتهامك بالتهرب الضريبي
- نائب وزير المالية يؤكد التوافق على زيادة الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 50 ألف جنيه
- مجلس الشيوخ يؤكد أن غرامات التأخير لا تتجاوز قيمة الضريبة العقارية الأساسية
- الحكومة تعرض على الشيوخ دراسة لزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه