
تمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان حول دراسة الأثر التشريعي المقدمة من السيد النائب محمد علي عبدالفضيل بشأن “المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨”.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل يعد حلمًا لكل دولة، وقد بدأ يتحول إلى حقيقة في مصر بدعم وحرص القيادة السياسية لتحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبخصوص تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، مشيرًا إلى أن التغير في النسبة يجب أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، حيث إن النسبة لن تبقى كما هي (2.5 في الألف) إذا تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
- مالية الشيوخ تدعو لتيسيرات لتعزيز صناديق الاستثمار العقاري وجذب الاستثمارات
- الإشراف القضائي على انتخابات البرلمان يعتبر ركيزة أساسية لاستكمال الديمقراطية
- مبادرة برلمانية لتعزيز قطاعي الصناعة والتجارة
- حزب المؤتمر ينظم ندوة حول تمكين المرأة سياسيًا استعدادًا للانتخابات
- خطة التنمية 25/26 تعزز استثمارات التعليم بزيادة تصل إلى 38%