القانون يسمح بإغلاق المحال العامة إدارياً في تسع حالات.. تعرف على التفاصيل

حدد قانون رقم 151 لسنة 2019 مجموعة من المخالفات التي تؤدي إلى الغلق الإداري للمحال العامة والتجارية، حيث نص القانون على أنه يجوز غلق المحل العام إدارياً في الحالات التالية:

أولاً: مخالفة أحكام تشغيل المحل أو تغيير نشاطه دون ترخيص، وكذلك تقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

ثانياً: ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

ثالثاً: مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

رابعاً: مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها بشكل يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

خامساً: إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

سادساً: عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

Sابعاً: لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون.

ثامناً: إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

Tاسعاً: مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وقد حدد القانون الجديد المقصود بالمحل العام بأنه “كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح” كما تشمل المنشآت التي تكون من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية، بالإضافة إلى الخيام وأي مادة بناء أخرى، وحتى لو كانت في أرض فضاء، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، حيث سيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والملاهي.