القانون يحدد 10 اختصاصات للمجلس الأعلى لصناعة السيارات

حدد القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة عددًا من الأهداف للمجلس.

نص القانون على إنشاء صندوق يحمل اسم “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المعني بالشئون المالية.

تتمثل أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات في تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ولهذا الغرض يحق له ممارسة الاختصاصات التالية:

1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها
2. تحديد الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري الخاص بصناعة السيارات
3. اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات
4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات
5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال
6. تشمل “السيارات صديقة البيئة” المركبات الآلية التي لا تنتج انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا مقارنة بالمركبات التي تستخدم وقودًا أحفوريًا وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يُحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون البيئة
7. يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله لتحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، ومن بينها ما يلي:
8. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وخاصة في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث الضرورية لتطوير هذه الصناعة
9. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة
10. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة