كيف تتصرف الزوجة في حال هرب زوجها من مسؤوليات الإنفاق وعلاجها؟ تفاصيل

وفقا للقانون، فإن الزوجة تستحق نفقة العلاج، حيث يتوجب على الزوج سداد وتغطية تكلفة علاج زوجته من أجر الطبيب والأدوية والمستلزمات الطبية والإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية والأشعة والتحاليل، وقد حدد قانون الأحوال الشخصية بعض الشروط لاستحقاق تلك المصروفات، وأهمها حالة الأمراض الطارئة والخطيرة، وفي هذه الحالة تشمل النفقة استحقاق العلاج عندما تثبت إصابة الزوجة أو أحد الأبناء بتلك الأمراض.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية التي تتيح للزوجة الحصول على أجر الطبيب والأدوية والمستلزمات الطبية والإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية والأشعة والتحاليل.

– تنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أن “تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة”.

– وجوب النفقة للزوجة على الزوج يأتي بشرط قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج لها، ولم يثبت نشوزها، كما أن محكمة الموضوع لها السلطة في تقدير النفقة والأدلة.

– لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع.

– يشترط القانون لحصول الزوجة على نفقة العلاج أو “مصروفات العلاج” استمرار الزوجية حتى يتمكن الزوج من دفع تلك النفقة.

– هناك عقوبات تطبق على الزوج إذا امتنع عن دفع نفقة العلاج دون سبب، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 293 من قانون العقوبات
– نفقة العلاج لا تقتصر فقط على الأمراض البدنية أو الطارئة بل تشمل أيضا الأمراض النفسية.

– فرص النفقة على الزوج تتوقف بعد إثبات المقدرة المادية لجميع طرق التحري عن الدخل.

– تسترد الزوجة مصروفات علاجها بتقديم دعوى في محكمة الأسرة تطالب فيها بـ “نفقة علاج” وتقديم المستندات التي تثبت مصاريف العلاج، ويتم تقدير نفقة العلاج من قبل المحكمة بناءً على حالة الزوج المادية.