
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
1 – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها
أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2 – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع
3 – إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع
لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 – إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك
وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
5 – الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
- غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في حالة انتهاك التعاقد مع عملاء التمويل الاستهلاكي
- 5 حالات تخرج عن نطاق الـ14 يوما الممنوحة بقانون حماية المستهلك لإرجاع المنتجات
- رئيس الوزراء يعلن عن اقتراب موعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد في الأيام القليلة القادمة
- رئيس الوزراء يكشف أن 80% من تمويلات البنك الأوروبي موجهة للقطاع الخاص
- مدبولي يؤكد أهمية تحقيق التوازن في قانون الإيجارات القديمة دون الانحياز لأي طرف
شارك