
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
1 – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها
أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2 – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع
3 – إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع
لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 – إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك
وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
5 – الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
- بعد التصعيد الإقليمي وزير التموين يتابع وضع المخزون الاستراتيجي من السلع
- رئيس الوزراء يوجه رسالة هامة لوزيري البترول والكهرباء في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران
- مدبولي يعلن عن هدفنا هذا العام بامتلاك 3 سفن للتغييز بدءًا من يوليو المقبل
- رئيس الوزراء يراقب خطة تأمين مخزون كافٍ من المواد البترولية والغاز الطبيعي
- القانون يفرض على المورد مسؤولية ضمان صلاحية المنتج وخدمة الصيانة لمدة عام على الأقل
شارك