النائب محمود القط يؤكد تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية

استعرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.

قال النائب محمود القط، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: “تُعد قضية التغير المناخي وتداعياتها قضية متسارعة ومتشابكة الأبعاد، تعود إلى سنوات ماضية طويلة ناجمة عن تزايد النشاط البشري الذي يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية، والتي يخلف استخدامها انبعاثات كثيفة من غازات الاحتباس الحراري مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض ومن ثم تغير المناخ”

وتابع: “ترتفع درجة حرارة العالم حاليا بشكل أسرع من أي وقت مضى في التاريخ المسجل، وبمرور الوقت تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تغيرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد وهو ما يشكل مخاطر عديدة على البشر وجميع أشكال الحياة على الأرض. ومع ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري ترتفع درجة حرارة سطح الأرض وقد كان العقد الماضي الأكثر دفئا على الإطلاق. منذ الثمانينيات كان كل عقد أكثر دفئا من العقد الذي يسبقه، وتشهد جميع مناطق اليابسة تقريبا المزيد من الموجات الحارة كما أصبحت العواصف المدمرة أكثر حدة وتكرارا. نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة عمليات البخر يزداد تفاقم هطول الأمطار الغزيرة بشكل مركز والفيضانات مما يؤدي إلى المزيد من العواصف المدمرة التي تتسبب في وفيات وخسائر اقتصادية فادحة تضع المجتمعات في وضع اقتصادي ضعيف”

وأشار القط إلى أن وتيرة تغير المناخ في حوض البحر المتوسط أسرع من الاتجاهات العالمية حيث تشير الدراسات إلى أن المعدل السنوي الحالي لدرجات الحرارة في البر والبحر في حوض المتوسط أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية مما كان عليه الحال في عصور ما قبل النهضة الصناعية. كما أن الزيادة السنوية في الاتجاه العام لدرجات الحرارة تتجاوز المعدلات العالمية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف حدة تغير المناخ. وطالب الحكومة بتوضيح سياساتها وخطط التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية تجاه تداعيات التغيرات المناخية بالإضافة إلى تدابير العمل بنظم الإنذار المبكر والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية في المناطق الساحلية.