وكيل “طاقة الشيوخ” يشير إلى أن قانون المحميات المعمول به منذ 40 عامًا بات غير فعال في مواجهة التحديات الحالية

أشارت “زكي” إلى أوجه القصور التي كشفت عنها الدراسة في القانون الحالي، ومن أبرزها غياب الآليات القانونية اللازمة لتنظيم الاستخدام الآمن للموارد الطبيعية داخل المحميات، وضعف العقوبات المقررة مقارنة بطبيعة الجرائم البيئية الحديثة، كما أن دور جهاز شئون البيئة محدود ولا يمتلك الصلاحيات الكافية لإدارة وتخطيط المحميات.

وأكدت “نهي أحمد” على أن الحفاظ على المحميات الطبيعية يجب ألا يتعارض مع دعم الاقتصاد المحلي، ودعت إلى تحديث الإطار التشريعي ليتضمن أنشطة سياحية واقتصادية مستدامة داخل المحميات، وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة تلك المحميات، فضلاً عن ضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين، ووضع تصنيف علمي للمحميات يحدد استخدامات كل نوع منها، مع إنشاء آليات تمويل مرنة تضمن استدامة حماية الموارد.

وانتقدت “زكي” غياب أي تنظيم قانوني يسمح للمجتمعات المحلية المقيمة داخل أو بالقرب من المحميات بأن تكون جزءًا من إدارتها أو الاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، مشيرة إلى أن هذا الانفصال أدى إلى نشوء صراعات وممارسات ضارة بالبيئة وقلل من فرص التنمية الاقتصادية المحلية، داعيةً إلى إعادة النظر في فلسفة القانون ككل بحيث يتحول من إطار للحماية البيئية الصارمة إلى أداة لتحقيق تنمية متوازنة تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي بشكل متكامل.

وأوضحت نهي أحمد زكي التوصيات التي انتهت إليها اللجنة والتي تتضمن توسيع اختصاصات جهاز شئون البيئة ليقوم بدور محوري في تخطيط وتصنيف المحميات الطبيعية علميًا وجغرافيا، وكذلك إدارة المحميات بالتعاون مع المجتمعات المحلية القاطنة فيها أو المحيطة بها، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية مستدامة تُوازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أوصى التقرير بضرورة تحديث مواد العقوبات لتكون أكثر فاعلية وردعًا للمخالفين خاصةً في ظل تصاعد التعديات البيئية والأنشطة غير القانونية داخل بعض المحميات، مشددًا على أهمية تناسب العقوبات مع حجم الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالنظم البيئية الفريدة داخل تلك المناطق.

واقترحت اللجنة إنشاء آليات تمويل مستدامة لدعم إدارة وتشغيل المحميات سواء من خلال إنشاء صندوق خاص بالمحميات أو فرض رسوم دخول واستغلال بيئي وسياحي منظم، على أن تُوجه هذه الموارد مباشرة لصيانة وتطوير المحميات دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

وشدد التقرير على ضرورة السماح بممارسة أنشطة اقتصادية وسياحية داخل المحميات ولكن وفق ضوابط بيئية دقيقة وصارمة لضمان عدم المساس بالتنوع البيولوجي أو النظم البيئية الهشة، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم نجحت في تحويل المحميات إلى مصدر دخل قومي دون الإضرار بجوهرها البيئي.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى إصدار لائحة تنفيذية تفصيلية للقانون المعدل تحدد بدقة مهام الجهات المختصة وآليات إصدار التراخيص وأوجه الرقابة وشروط تنفيذ الأنشطة داخل المحميات لضمان التنفيذ السليم والفعال للنصوص القانونية الجديدة.