قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، إن المناقشة المطروحة اليوم حول الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة التحديات في مصر تؤثر بشكل مباشر على استدامتها، ويرتبط بذلك طلبات المناقشة المتعلقة بمشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد، وكيفية التكيف مع تداعيات هذه التغيرات والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأشار أبو شقة خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي تشمل: التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج، التغيرات المناخية، الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية، الصيد الجائر، ضعف البنية التحتية البحرية، تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ضعف الوعي المجتمعي ومحدودية التمويل
وأوضح أبوشقة بعض أوجه القصور في الإطار القانوني الحالي والتي تتمثل في أن تعدد القوانين واللوائح يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات بين الجهات المختلفة مما يعيق التنفيذ الفعّال بالإضافة إلى ضعف العقوبات الرادعة والنقص في التوعية والشفافية وعدم تحديث القوانين.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات وتعزيز الشفافية بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية قال أبو شقة: إن هذا القانون يُعدّ من أهم القوانين البيئية في مصر حيث شكّل نقلة نوعية في حماية المناطق ذات الأهمية البيئية والتراثية والعلمية
وأكد أبو شقة أنه أول تشريع مصري شامل يضع إطارًا قانونيًا لحماية المناطق الطبيعية ذات القيمة البيئية الفريدة مثل الشعاب المرجانية وغابات المانغروف والصحاري والجبال من التدهور أو الاستغلال الجائر ولكن بعد مرور سنوات على صدوره فقد باتت العقوبات الواردة به غير محققة لفلسفة التشريع العقابي التي تقتضي أن يكون هناك تناسب بين درجة خطورة الجرم والعقوبة لتحقيق الزجر والردع.
واقترح وكيل المجلس تعديل العقوبات لجعلها أكثر ردعًا من خلال فرض الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم وغرامات مضاعفة حسب حجم الضرر وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة بالتنسيق مع وزارة البيئة وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة مثل الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية
- هل تواجه مصر خطر "تسونامي"؟ البحوث الفلكية تقدم توضيحات مهمة
- النواب يحيل مشروعين قانونيين إلى اللجان المختصة وأبرزها يتعلق بالمشروعات الصغيرة
- دراسة تأثير التغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة على مكة والمدينة
- تنمية الغطاء النباتي تعزز تأهيل الأراضي وتطوير الحماية البيئية من المخاطر
- وزارة الشباب تعلن عن وضع محافظات الصعيد في مقدمة أولوياتها