وزيرة البيئة تؤكد أن الإجراءات الحكومية ساهمت في تخفيف أضرار أزمة الإسكندرية

تطرقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلى ما واجهته محافظة الإسكندرية من حالة عدم استقرار في الطقس خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أكدت أن “ما يحدث في الإسكندرية ليس مفاجئاً” وأن الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الدولة المصرية ساهمت بشكل كبير في التخفيف من الأضرار، مشددة على أنه لو لم يتم البدء مبكراً لكانت الخسائر مضاعفة.

وقالت ياسمين فؤاد إن دلتا النيل تُعتبر من أكثر المناطق هشاشة في العالم، مشيرة إلى أن الدولة بدأت إجراءات التكيف مع المناخ منذ أكثر من 7 سنوات عقب تصديق مصر على اتفاق باريس للمناخ عام 2017، لافتة إلى أن وزارة الموارد المائية هي المسؤولة عن تحديد منسوب سطح البحر، وقد تم تنفيذ مشروعات حماية للشواطئ بقيمة تتراوح بين 8 و9 مليارات جنيه في كل من الإسكندرية ودمياط ورشيد وكفر الشيخ ومرسى مطروح، مؤكدة أهمية الجمع بين حلول البنية التحتية وحلول الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ.

وأوضحت فؤاد أن ما حدث في الإسكندرية يُصنف تحت مسمى “التكيف”، وأكدت أنه كان معروفاً أنه قادم وليس بمفاجأة، ولكن السؤال هو كيف يمكن التعامل معه، مشددة على أن ما كان سيحدث في إسكندرية لو لم تُتخذ الإجراءات المتبعة منذ 8 سنوات كان سيكون أسوأ بكثير مما حدث.

وأكدت ياسمين فؤاد أن موجة الأمطار والعواصف التي شهدتها الإسكندرية تشبه موجات الحر التي تحدث في القاهرة لأيام متتالية، حيث تم اعتماد خطة في عام 2020 لمتابعة هذه التغيرات على مستوى المحافظات، وأشارت إلى أن النجاح في إدارة الأزمة كان أحد العوامل التي ساعدت على تجنب حدوث شلل تام للبلد، والتنبؤ القادم يقع تحت مسؤولية وزارة الموارد المائية والري باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والتي خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المرتبطة بملف البيئة بالإضافة إلى دراسة مقدمة من النائبة نهى أحمد زكي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.