الشيوخ يوافقون على دراسة تأثير قانون المحميات الطبيعية

كتب – نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي حول الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، وقرر إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية

وخلال الجلسة استعرضت النائبة نهى زكي تفاصيل الدراسة، مشيرة إلى أن القانون الحالي يركّز بشكل أساسي على الجانب الحمائي للمحميات الطبيعية دون أن يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، لاسيما مع التوسع في أعداد المحميات التي بلغت 30 محمية قابلة للزيادة.

وأكدت النائبة أن تنوع طبيعة المحميات وتعدد المجتمعات المحلية المتفاعلة معها يتطلب إعادة تنظيم العلاقة بين هذه المجتمعات والمحميات من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطار يضمن الاستدامة والحماية ويحقق في الوقت نفسه عوائد ملموسة للسكان المحليين بما يعزز انخراطهم في جهود الحفاظ على المحميات.

وأشارت إلى أن القانون الحالي يفتقر إلى أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية ولا يشمل تنظيمًا واضحًا للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات مثل السياحة البيئية أو وضع ضوابط وشروط محددة لممارستها.

كما شددت زكي على أن المادة الرابعة من القانون التي تحدد اختصاصات جهاز شؤون البيئة تحتاج إلى مراجعة خصوصًا مع تزايد أعداد المحميات وتنوعها، لافتة إلى ضرورة توسيع اختصاصات الجهاز لتشمل وضع استراتيجيات متكاملة لإدارة وتنمية المحميات وصون التنوع البيولوجي ووضع برامج لإشراك المجتمعات المحلية والأطراف المعنية في حماية المحميات.

وأوضحت أن المادتين السابعة والتاسعة المتعلقتين بالعقوبات بحاجة إلى تعديل لأن العقوبات الحالية لا تعكس خطورة المخالفات البيئية المرتكبة في حق المحميات، مطالبة بالنص الصريح على أن جهاز شؤون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ القانون وتطبيق أحكامه.