مجلس الشيوخ يوافق على دراسة تأثير قانون المحميات الطبيعية ويمهد الطريق لإحالته للرئيس

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وتم إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، رصدت الدراسة عددًا من أوجه القصور في القانون الحالي، وأبرزها غياب الآليات القانونية لتنظيم الاستخدام الآمن للموارد الطبيعية داخل المحميات وضعف العقوبات المنصوص عليها مقارنة بطبيعة الجرائم البيئية الحديثة ومحدودية دور جهاز شئون البيئة وعدم منحه الصلاحيات الكافية في إدارة وتخطيط المحميات.

وشددت الدراسة البرلمانية على أن الحفاظ على المحميات الطبيعية لا يجب أن يتعارض مع دعم الاقتصاد المحلي، ودعت إلى تحديث الإطار التشريعي ليتضمن أنشطة سياحية واقتصادية مستدامة داخل المحميات وإشراك المجتمعات المحلية في إدارتها فضلاً عن تغليظ العقوبات على المخالفين ووضع تصنيف علمي للمحميات وتحديد استخدامات كل نوع مع إنشاء آليات تمويل مرنة تضمن استدامة حماية الموارد.

وانتقدت الدراسة غياب أي تنظيم قانوني يتيح للمجتمعات المحلية المقيمة داخل أو بالقرب من المحميات أن تكون جزءًا من إدارتها أو الاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، مشيرة إلى أن هذا الانفصال تسبب في نشوء صراعات وممارسات ضارة بالبيئة كما قلل من فرص التنمية الاقتصادية المحلية ودعت إلى إعادة النظر في فلسفة القانون ككل بحيث يتحول من إطار للحماية البيئية الصارمة إلى أداة لتحقيق تنمية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.

وفي رحاب الدراسة البرلمانية، عقدت اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جلسات حوار موسعة مع وزارات البيئة والسياحة والتنمية المحلية بالإضافة إلى عدد من الخبراء حيث أجمع الجميع على ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التحديات الحالية والفرص التنموية المرتبطة بالمحميات.

واختتمت اللجنة البرلمانية تقريرها بالتأكيد على أن القانون رقم (102) لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية وعلى الرغم من كفاءته في الفترة التي صدر فيها لم يعد كافيًا في ظل التطورات البيئية والتشريعية والاقتصادية التي شهدتها مصر والعالم خلال العقود الأربعة الماضية.

وأشارت اللجنة في تقريرها النهائي ضمن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي إلى أن التوسع الكبير في عدد المحميات الطبيعية وتنوع بيئاتها الجغرافية والبيولوجية بالإضافة إلى التزامات مصر بموجب اتفاقيات دولية بيئية وظهور فرص استثمارية وسياحية واعدة داخل المحميات باتت جميعها عوامل تستلزم تعديلًا تشريعيًا جذريًا وشاملًا.

ورفعت اللجنة حزمة من التوصيات إلى المجلس تضمنت في مقدمتها الدعوة إلى تعديل تشريعي شامل للقانون رقم (102) لسنة 1983 مع التأكيد على ضرورة ألا يكون التعديل جزئيًا أو ترقيعيًا بل متكاملاً يستجيب لتحديات الحاضر والمستقبل.

وأوصت اللجنة بتوسيع اختصاصات جهاز شئون البيئة ليقوم بدور محوري في تخطيط وتصنيف المحميات الطبيعية علميًا وجغرافيًا وإدارة المحميات بالتعاون مع المجتمعات المحلية القاطنة فيها أو المحيطة بها وإعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية مستدامة توازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية.

وفي محور العقوبات أوصى التقرير بضرورة تحديث مواد العقوبات لتكون أكثر فاعلية وردعاً للمخالفين خاصةً في ظل تصاعد التعديات البيئية والأنشطة غير القانونية داخل بعض المحميات مشددًا على أهمية أن تتناسب العقوبات مع حجم الأضرار التي قد تلحق بالنظم البيئية الفريدة داخل تلك المناطق.

واقترحت اللجنة إنشاء آليات تمويل مستدامة لدعم إدارة وتشغيل المحميات سواءً عبر إنشاء صندوق خاص للمحميات أو فرض رسوم دخول واستغلال بيئي وسياحي منظّم على أن تُوجه هذه الموارد مباشرة لصيانة وتطوير المحميات دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

وشدد التقرير على ضرورة السماح بممارسة أنشطة اقتصادية وسياحية داخل المحميات لكن وفق ضوابط بيئية دقيقة وصارمة بما يضمن عدم المساس بالتنوع البيولوجي أو النظم البيئية الهشة مشيرًا إلى أنه يمكن لكثيرٍ من دول العالم النجاح في تحويل المحميات إلى مصدر دخل قومي دون الإضرار بجوهرها البيئي.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة إصدار لائحة تنفيذية تفصيلية للقانون المعدل تحدد بدقة مهام الجهات المختصة وآليات إصدار التراخيص وأوجه الرقابة وشروط تنفيذ الأنشطة داخل المحميات لضمان التنفيذ السليم والفعال للنصوص القانونية الجديدة.