وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعديل قانون المحميات لمواكبة المستجدات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون المحميات الطبيعية الصادر بالقانون رقم 102 لسنة 1983 يحتاج إلى تعديلات تشريعية، رغم احتوائه على نصوص فعّالة أسهمت في صون وحماية المحميات الطبيعية حتى اليوم، وأشارت إلى أن التعامل مع ملف المحميات لا يتم من خلال القانون فقط، بل أيضاً وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقّعتها مصر والتي تلتزم بها الدولة بدقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ رداً على الدراسة المقدّمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الطاقة والبيئة بشأن الأثر التشريعي للقانون المنظّم للمحميات، وأوضحت وزيرة البيئة أن القانون بحاجة إلى تحديث ليتماشى مع المستجدات البيئية والتشريعية، لا سيّما أن الدولة المصرية انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الأممية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

وأشارت إلى أن صندوق حماية البيئة يوفّر التمويلات اللازمة لحماية المحميات، كما يسمح القانون لجهاز شؤون البيئة بإصدار تصاريح لممارسة الأنشطة داخل المحميات وفقاً لضوابط محددة ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية مدروسة، وأضافت الوزيرة أن عدد الأنشطة المصرح بها داخل المحميات ارتفع مؤخراً إلى أكثر من 100 نشاط مقارنة بـ59 فقط في السابق ما يعكس توجّه الدولة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية مع الحفاظ على الطبيعة.

وشددت على أن القانون رغم قِدمه ليس سيئاً بل يحتوي على مواد صارمة كان لها أثر كبير في الحفاظ على الموارد البيئية وتوجيه الاستثمار البيئي، كما لفتت فؤاد إلى أن عدد زائري المحميات شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين حيث بلغ 4 ملايين زائر مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تلك الزيارات تُعاد استثمارها في تطوير المحميات وتعزيز سبل الحماية البيئية لها.