وزيرة البيئة تخبر النواب عن زيارة 4 ملايين سائح للمحميات الطبيعية في العامين الماضيين

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن هناك حاجة لتعديلات على القانون، ولكنه يتضمن نصوصًا تُعتمد عليها في الوقت الحالي، وهي السبب وراء الوضع الذي وصلت إليه المحميات الطبيعية من صون وحماية، خاصة وأن ملف المحميات لا يُعالج وفقًا للقانون فقط، بل أيضًا وفقًا للاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية وملتزمة بها بدقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ردًا على الدراسة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القانون بحاجة إلى تعديلات لمواكبة المستجدات، ولكن العمل جارٍ على التنوع البيولوجي وفقًا لما انضمت إليه الدولة المصرية من اتفاقيات للأمم المتحدة في هذا الصدد، لافتة إلى أن صندوق حماية البيئة يوفر التمويلات اللازمة لحماية المحميات الطبيعية، خاصة وأن القانون يسمح لجهاز شئون البيئة بمنح تصاريح لممارسة النشاط بضوابط معينة، وفي نفس الوقت يتيح عملية الاستثمار في المحليات.

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة أعداد الأنشطة لأكثر من 100 نشاط بعدما كانت 59 نشاطًا فقط، وذلك في إطار الاستفادة من الاستثمار والمحميات، مؤكدة أن القانون قديم ولكنه ليس سيئًا حيث توجد موارد صارمة يتم التعامل معها منذ صدور التشريع وحتى الآن وكان لها أثر عظيم في الحفاظ على المحميات والاستثمار فيها.

وأشارت الوزيرة إلى أن أعداد زوار المحميات ارتفعت خلال العامين الماضيين إلى 4 ملايين سائح دخلوا المحميات الطبيعية، وفيما يتعلق بالاستثمار يتم بناءً على طبيعة كل محمية وإعادة تصنيفها وما يتم تحصيله يُنفَق عليها لضمان الحماية وتعزيز الاستثمار.