المستشار محمود فوزي يشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة استراتيجيات مواجهة التصحر

ناقش مجلس الشيوخ ثلاثة طلبات مناقشة عامة، حيث تم تقديم الطلب الأول من النائب مجدي سليم، والذي يتعلق بـ “استيضاح دور الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية” بينما جاء الطلب الثاني من النائب محمود القط، حول “بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها على المناطق الساحلية” أما الطلب الثالث فقد قدمه النائب عبد المجيد الأشقر، بشأن “استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة حول الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة تحديات تطبيق نظام الاقتصاد الأزرق في مصر” وقد تمت الموافقة على طلبات المناقشة العامة وإحالة ما دار بها من نقاشات وتعقيب الحكومة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لبحثها وإعداد تقرير عنها.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من السيدة النائبة نهى زكي، والتي تتعلق بـ “دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية” وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية يحتاج إلى تعديلات ولكنه يتضمن نصوصًا يتم التعامل وفقًا لها وهي السبب فيما وصلت إليه المحميات حاليًا من صون وحماية خاصة وأن ملف المحميات لا يتم التعامل معه وفقًا للقانون فقط ولكن أيضًا للاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية وملتزمة بها بشكل كبير ودقيق.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القانون بحاجة لتعديلات لمواكبة المستجدات ولكن العمل جارٍ على التنوع البيولوجي وفقًا لما انضمت إليه الدولة المصرية من اتفاقيات للأمم المتحدة في هذا الصدد لافتة إلى أن صندوق حماية البيئة يوفر التمويلات اللازمة لعملية حماية المحميات الطبيعية خاصة وأن القانون يسمح لجهاز شئون البيئة بمنح تصاريح لممارسة النشاط بضوابط معينة وفي نفس الوقت السماح بعملية الاستثمار في المحليات.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن أعداد زائري المحميات ارتفعت خلال العامين الماضيين إلى 4 ملايين سائح دخلوا المحميات الطبيعية وفيما يخص الاستثمار فإنه يتم حسب طبيعة كل محمية وإعادة تصنيفها وما يتم تحصيله يُنفَق عليها لضمان الحماية وتعزيز الاستثمار.