تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية وفقاً لتصريحات “محلية النواب”

وأضاف “السجيني” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TeN” مساء الاثنين، أن أي شخص يشعر بحساسية تجاه هذه المسألة يجب أن يُعامل برفق، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، فهي من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن المالك له حق ولابد أن يأخذه.

وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.

وفيما يخص الوضع الراهن أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند “الإيجار القديم” هي وحدات سكنية بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.

وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.