استكشف الأنشطة الخاضعة لضريبة الدخل وفقًا للقانون

حدد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إطارًا شاملاً لخضوع الإيرادات والأشخاص لتلك الضريبة.

نصت المادة 19 من القانون على أن تسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي، بما في ذلك:

1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية وكذلك منشآت المناجم والمحاجر والبترول.

2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.

3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي، حتى لو اقتصر على صفقة واحدة، حيث توضح اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.

4- الأرباح الناتجة عن العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة، وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يعمل في الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.

5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي، سواءً شمل الإيجار كل عناصره المادية أو المعنوية، وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية باستثناء الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.

6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.

7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها بشكل احترافي، سواءً نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية وتجارية وغيرها.

8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها.

9- أرباح منشآت استصلاح الأراضي واستزراعها، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن وتفريخها آليًا وحظائر تربية الدواب والمواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً، إضافة إلى مشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.

كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وحددت المادة 20 أنه لا تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة، بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.