
خضع القانون الجديد إلى عدة جلسات نقاشية ضمن الحوار المجتمعي داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
نصت المادة “8” من القانون على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما تم إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يبدأ سريان هذا الإلغاء اعتبارًا من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
- تعرف على المستندات اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية مع تأمين قدره 30 ألف جنيه
- مشروع قانون الإيجار القديم يتلقى آراء المجتمع قبل التعديلات البرلمانية
- استئناف جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم من قبل إسكان النواب بعد العيد
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في خطة التنمية
شارك