الذكاء الاصطناعي وشات “جي بي تي” في مجال المحاماة: الفرص والتحديات المتاحة

رصد موقع “برلمانى”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: “الذكاء الاصطناعي والمحاماة بين الفرصة والمخاطر”، تحذيرات من فبركة شات “جي بي تي” لأحكام نقض بمبادئ ورقم وسنة، كما استعرض المخاطر المرتبطة بإعداد المذكرات القانونية باستخدام “gpt”، فقد أصبح من الواضح أن شات “جي بي تي” قادر على فبركة أحكام نقض بشكل متقن، مما يثير القلق حول دقة المعلومات المقدمة، حيث يمكن أن يُجيب على سؤال قانوني بجملة تبدو صحيحة وكأنها صادرة عن محكمة النقض، والكارثة الأكبر تكمن في أنه يفبرك أيضاً رقم وسنة طعن للحكم مما يعطي انطباعاً زائفاً بالدقة، ومن هنا يتضح أهمية توجيه ومراجعة الذكاء البشري عند استخدام هذه التقنيات.

في هذا السياق، نجد أن “شوورتز” هو محامي في ولاية أمريكية استخدم الذكاء الاصطناعي لإعداد مذكرة في إحدى القضايا، ووقع ضحية لخدعة صادمة عندما قدم له الذكاء الاصطناعي مبادئ وسوابق قضائية غير موجودة لدعم موقف موكله، وعندما قدم “شوورتز” المذكرة للمحكمة اكتشفت الأخيرة التأليف المزيف الموجود بها مما أدى إلى توجيه اتهام له ومحاكمته، وفي النهاية صدر حكم ضده بالغرامة إضافة إلى الجزاءات التأديبية الأخرى.

في التقرير التالي نسلط الضوء على أزمة إعداد مذكرات بشات “جى بى تى”، حيث يخالف المحامي أحد أهم واجباته المهنية وهو بذل العناية الواجبة في عمله القانوني، ولن يشفع له حسن نيته إذا لم يتحر الدقة فيما يقدمه للمحكمة ويتعين عليه بذل الجهد المطلوب للتحقق من المعلومات المقدمة خاصة وأن هناك العديد من المحامين الذين يلجأون للذكاء الاصطناعي لإعداد الصحف والمذكرات وغيرها، وللأسف فإن غالبية أدوات الذكاء الاصطناعي -لاسيما المجانية منها- غير دقيقة بل قد تكون مضللة وهذا يمكن أن يعرض المحامي للمسؤولية القانونية ويؤدي إلى عواقب مدنية وتأديبية خطيرة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

برلمانى.