أقر، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدد من التوصيات الهامة في إطار موافقته على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وفيما يخص قطاع الصناعة والتجارة، تضمنت التوصيات أهمية وضع استراتيجية متكاملة لإقامة المعارض المصرية والتوسع فيها سواء من خلال تنظيم معارض دولية داخل مصر أو معارض دولية متخصصة أو المشاركة في معارض خارجية وذلك في إطار دعم الصادرات المصرية وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري في السفارات المصرية.
كما شددت التوصيات على ضرورة تحديث وتنظيم منظومة التجارة الداخلية من خلال بناء قدرات الأسواق المحلية ورفع كفاءتها التشغيلية إلى جانب دراسة واقتراح منظومة فعالة للتموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي بما يسهم في جذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية وتوطين علامات تجارية جديدة والحفاظ على العلامات القائمة.
ودعت التوصيات إلى الترويج الفعال للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التجارة الداخلية وتشجيع المطورين الحاليين على توسيع أنشطتهم وتعظيم استثماراتهم.
كما أكد المجلس النيابي أهمية تقديم حوافز حكومية ومزايا ضريبية ملموسة للشركات المصنعة محلياً بهدف دعم التصنيع الوطني وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.
- استثمارات عامة مستهدفة بقيمة 1.15 تريليون جنيه في عام 2025/2026 حسب المالية العامة للشيوخ
- الدولة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% بحلول عام 2029 من خلال تعزيز الاستثمار والإنتاج
- توقعات مالية الشيوخ تشير إلى أن تزايد الاستثمار يعزز النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% بحلول نهاية خطة 2029/2028
- الهيئات الاقتصادية تتصدر الاستثمارات العامة بـ501 مليار جنيه في 25/26
- رئيس الوزراء يوجه رسالة للشباب بعد إطلاق الجيل الخامس من خدمات الهاتف المحمول