
أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن هذا الاتصال يأتي في توقيت بالغ الأهمية ويعكس إدراكًا دوليًّا متناميًا لدور مصر القيادي في إدارة الملف الفلسطيني، فضلًا عن كونه تأكيدًا على عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس.
وأوضح محسب أن إشادة الرئيس الفرنسي بالدور المصري في تعزيز الأمن الإقليمي ومساعي وقف الحرب في قطاع غزة تعكس الاحترام الكبير الذي تحظى به الدولة المصرية على الساحة الدولية، لا سيما ما يتعلق بمواقفها الثابتة تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تواصل أداء دورها المحوري والمسؤول تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقودها القاهرة سواء بشكل منفرد أو بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية تؤكد حرص الدولة المصرية على استعادة الاستقرار في قطاع غزة ووقف نزيف الدم الفلسطيني وإنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها القطاع منذ عقود.
وأشار محسب إلى أن ما جاء في البيان المصري- القطري المشترك بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعكس جدية القاهرة والدوحة في العمل من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية؛ خصوصًا في ظل التعقيدات السياسية والميدانية المتصاعدة، موضحًا أن الإشارة إلى مقترح المبعوث الأمريكي “ويتكوف” كأساس لاستئناف المفاوضات يكشف عن رغبة واضحة في دفع مسار التسوية قدمًا وتجاوز العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق دائم.
وشدد وكيل لجنة الشؤون العربية على تطلع مصر وقطر إلى هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا تمهد الطريق لاتفاق دائم لإطلاق النار يمثل خطوة محورية على طريق إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعانيها أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أن فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
ولفت محسب إلى أن دعم مصر لمؤتمر التسوية السلمية المقرر عقده في نيويورك خلال يونيو الجاري هو امتداد طبيعي للدور المصري الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والتزامها المستمر بطرح حلول واقعية قابلة للتطبيق تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتضمن وقف العمليات العسكرية وتبادل الرهائن والمحتجزين، مشيرًا إلى أن هذا الخط السياسي والدبلوماسي المصري الواضح يعزز من فرص إنهاء الحرب وبدء إعادة إعمار القطاع وفقًا لما تم الاتفاق عليه في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي.
ودعا محسب المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل للجهود المصرية مطالبًا كل الأطراف المعنية بإعلاء صوت العقل وتحمل مسؤولياتها التاريخية، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا حائط الصد في مواجهة الأزمات الإقليمية وركيزة رئيسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
- راوية عطية أول ضابط نسائي تحمل لقب أم الشهداء وتصبح أول نائبة في البرلمان
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية ضمن خطة التنمية
- توصية من البرلمان بإصدار قانون لحماية بيانات المرضى الصحية وخصوصيتها
- المجلس القومي لحقوق الإنسان يوافق على استقالة مشيرة خطاب ويعين محمود كارم رئيساً
- وزير الاتصالات يتحدث عن إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات