أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ب، برئاسة النائب هاني سري الدين، أهمية سوق العقارات كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الكلي، حيث يُعتبر هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر على غرار أسواق العقارات الرائدة في أمريكا وأوروبا.
جاء ذلك ضمن توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، إذ شددت اللجنة على ضرورة إزالة المعوقات التشريعية والإجرائية التي تحد من فاعلية صناديق الاستثمار العقاري في مصر.
وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل دور الصناديق العقارية من خلال إصدار تشريعات تتيح مرونة أكبر في تسجيل العقارات، لاسيما أن هذه الصناديق لا تتعامل إلا مع العقارات المسجلة.
كما دعت اللجنة البرلمانية إلى تفعيل الإعفاءات الضريبية واللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، بما يدعم تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري ويساهم في تشغيل وتأجير عدد كبير من الوحدات التجارية والسكنية غير المستغلة.
وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار العقاري وتذليل العقبات أمامها لضمان تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.
- استثمارات عامة مستهدفة بقيمة 1.15 تريليون جنيه في عام 2025/2026 حسب المالية العامة للشيوخ
- الدولة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% بحلول عام 2029 من خلال تعزيز الاستثمار والإنتاج
- توقعات مالية الشيوخ تشير إلى أن تزايد الاستثمار يعزز النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% بحلول نهاية خطة 2029/2028
- الهيئات الاقتصادية تتصدر الاستثمارات العامة بـ501 مليار جنيه في 25/26
- تهنئة رئيس الشيوخ للرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى ودعمه لمسيرة الوطن