أمانة الطاقة بحزب الجبهة تعلن عن خطة لوضع سياسات تسعيرية شفافة وتقديم حلول لتقلبات الأسعار

استعرضت أمانة الطاقة والتعدين المركزية عددًا من الموضوعات والملفات المتعلقة بالقطاع، بالإضافة إلى الأهداف الرئيسية الخاصة بتطوير الأداء داخل قطاعي البترول والتعدين والإصلاحات الشاملة التي نفّذتها الدولة المصرية لمواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم.

وتطرق الأعضاء إلى تطوير بنية مستدامة لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء على أسس اقتصادية وعلمية، من خلال دراسة دقيقة للموارد المتاحة وتطبيق السياسات والتشريعات التي تضمن تنفيذ الخطط الوطنية بفعالية.

كما تم التأكيد على الترويج لفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يستثمر في الطاقة المتجددة بدول جنوب المتوسط لتكون مصدرًا لإمدادات الطاقة المتجددة إلى أوروبا، وشدد المشاركون على أهمية العمل على توطين صناعة معدات الطاقة المتجددة مثل الخلايا الشمسية، خاصة مع توفر مدخلات هذه الصناعة من الرمال البيضاء التي يُستخرج منها السيليكون.

كما دعت الأمانة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار بحيث تكون هناك خريطة بالأراضي المخصصة للطاقة المتجددة، وتكون كل منطقة مرفقة بالموافقات المسبقة اللازمة بما يسمح للمستثمر ببدء العمل فور الاتفاق مع الحكومة على سعر الكهرباء الذي سيبيع به، دون تعطيل بسبب التراخيص أو استلام الأرض أو غيرها من الإجراءات.

وقال عبد الله غراب إن الأمانة ستعقد سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية استهدفت تنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن قطاع البترول والتعدين المصري هو أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور بشأن آليات العمل في المرحلة المقبلة وعدد من القضايا المرتبطة بالمواطنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن المصري، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والتعدينية بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة مع إزالة العوائق وتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة لتقليل الفواقد والحد من التصرفات غير القانونية.