الرئيس السيسي ينبه من خطر أزمة ديون عالمية جديدة تهدد اقتصادات الدول النامية

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو 2025.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يعد حدثاً دولياً هاماً يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الاستثمار في المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، بالإضافة إلى سد الفجوة التنموية المتنامية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى كلمة خلال الاجتماع استعرض خلالها محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية.

وفي بداية كلمته، توجه السيد الرئيس السيسي بالشكر إلى “أنطونيو جوتيريش”، سكرتير عام الأمم المتحدة على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، وذلك في إطار حشد الدعم السياسي وبناء الزخم اللازم لإنجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.

كما توجه بالشكر إلى دولة رئيس وزراء إسبانيا “بيدرو سانشيز” على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولي المهم، مثمنًا قيادته الحكيمة وجهود حكومته الحثيثة في الإعداد المتميز للمؤتمر بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.

وقال السيد الرئيس السيسي إن عقد المؤتمر يأتي في ظرف دولي دقيق تتزايد فيه التحديات الدولية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية وتزايد التدابير الأحادية والحمائية وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها وتنامى تداعيات تغير المناخ مما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم وخاصة الدول النامية ويقوض جهودها في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف السيد الرئيس أن المجتمع الدولي توافق عام 2015 على أهداف التنمية المستدامة باعتبارها إطاراً شاملاً للنهوض بشعوبنا وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم، إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير خلال السنوات الماضية قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030 أمراً بعيد المنال ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه.

وبناءً عليه قال الرئيس السيسي: “نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر مخرجات طموحة وملموسة تعكس إرادتنا الجماعية للتحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”

وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى إحراز تقدم في الموضوعات التالية خلال المؤتمر:

أولاً – صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة

وهذا يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة في النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون الدولي مع شركاء التنمية مضيفًا: “وفي هذا السياق نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية وتعزيز آليات التمويل القائمة واستحداث آليات جديدة مبتكرة مثل مبادلة الديون ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلاً عن تعزيز الترابط بين تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة“

ثانيًا – أهمية رفع الطموح فيما يتعلق بإصلاح هيكل الديون العالمية

ووضع خطوات عملية وملموسة لاحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية من خلال استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام لدى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي يعيش بها حوالي ثلثي فقراء العالم.

وفي هذا الصدد أكد السيد رئيس الجمهورية أن مصر تشدد على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تعصف باقتصادات دولنا وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.

ثالثًا – أهمية توفير الدعم الفني اللازم وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لدول النامية

بما يشمل نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدام الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لدعم جهود تلك الدول لتحقيق التنمية المستدامة واستغلال مواردها الوطنية بأفضل شكل ممكن.