
أوضحت المادة 7 من رقم 12 لسنة 1996 على وضع ضوابط لحماية حقوق الأطفال بما فيهم حديثي الولادة، حيث شدد القانون على حقهم في الرضاعة الطبيعية. وقد اعتبر القانون الرضاعة الطبيعية حقًا من الحقوق الشرعية، مثل حق الطفل في المأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله.
كما أكدت المادة على أهمية ومزايا الرضاعة الطبيعية، ونصت على ضرورة الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض. وقد اتخذت الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
كفلت الدولة أيضًا أهمية تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته. كما ضمنت للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخذت جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته. مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعًا، مع حظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز صحة الأطفال وضمان حقوقهم. فالتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية تشكل عنصرًا أساسيًا في تنمية المجتمع، حيث تساهم في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض بين الأطفال. ومن المهم أن تتضافر جهود الجميع، بما في ذلك الأسر والمجتمع والدولة، لضمان تحقيق هذه الأهداف النبيلة.
- أهداف القانون لنظام الأسر البديلة تعزز تنشئة الطفل
- التطعيم حق قانوني للأطفال وإهماله قد يؤدي إلى فرض غرامات.. تعرف على التفاصيل
- غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه عند تسجيل الأطفال بأسماء مهينة أو تتعارض مع العقائد الدينية
- القانون يمنع ممارسة مهنة التوليد لغير الأطباء البشريين ويكشف التفاصيل
- بعد "قضية صهيون".. اكتشف الحالات التي يُعاقب فيها أولياء أمور الطفل المجرم