الحكومة تسعى لخفض معدل البطالة إلى 6.2% بحلول عام 2025/2026 ومجلس الشيوخ يعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً

سلط تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، الضوء على عدد من المحاور المرتبطة بالتنمية البشرية والاجتماعية، وفي مقدمتها جهود الدولة في معالجة قضايا التشغيل والبطالة.

وأشار التقرير إلى توقعات الخطة بتحقيق تحسن ملحوظ في سوق العمل، حيث يُتوقع أن يبلغ عدد المشتغلين نحو 31.5 مليون فرد خلال عام الخطة، مقابل قوة عاملة إجمالية تُقدر بـ 33.6 مليون فرد، بما يعني تراجع عدد المتعطلين إلى 2.08 مليون فرد.

ووفقًا للتقديرات، يُنتظر أن يُسجل معدل البطالة خلال العام المالي الجديد نحو 6.2% من إجمالي القوة العاملة، وهو ما يعكس استمرار التوجه نحو تحسين مؤشرات التشغيل وتوفير فرص العمل، في ظل البرامج والمبادرات التي تتبناها الدولة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركة القوى العاملة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الأرقام تعكس مؤشرات إيجابية، لكنها تستدعي مواصلة الجهود لتطوير منظومة التدريب والتأهيل، وتشجيع الاستثمارات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة في مختلف القطاعات.