أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، بالإضافة إلى الآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف دعم هذه المشروعات في التحول الأخضر العادل.
جاء ذلك خلال احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ بحضور باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، وريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والسيدة سوزان سالم من شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمصرفي والمؤسسات التنموية الدولية والمجتمع المدني وخبراء البيئة وقيادات وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إطلاق الدليل هو هدية من وزارة البيئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ٢٠٢٥ في إطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل لدعم الشباب ورواد الأعمال لتحقيق التحول الأخضر لمشروعاتهم واستكمال الطريق نحو الأخضر، ووصفت الدليل بأنه سهل ممتنع يتجاوز كونه مجرد صفحة إلكترونية على موقع وزارة البيئة الإلكتروني إذ يتضمن بيانات وأدوات وقوائم للتحول الأخضر ولكنه يعد آلية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت بيئية أو غير بيئية لترسم طريقها بوضوح نحو التحول لمشروعات خضراء حقيقية.
وثمنت ياسمين فؤاد جهود الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD والسفارة السويسرية في ترجمة فكرة الدليل إلى واقع ملموس خاصة في المرحلة الحالية التي تركز على الاستثمار البيئي والمناخي بما يدعم وزارة البيئة في تغيير لغة الحوار ومساعدة الشباب للمشاركة والمضي قدمًا في التحول الأخضر نحو مستقبل مستدام.
قدمت نماذج لكيفية الاستفادة من الدليل سواء بتقديم معلومات متكاملة حول المشروع ليساعده الدليل في ترجمتها إلى خطوات لتحويل هذا المشروع للأخضر أو مساعدة مشروع بيئي قائم بالفعل للاستمرار كمشروع أخضر عبر حصر البيانات المتعلقة بالانبعاثات واستخدامات المياه والطاقة وإدارة المخلفات لضمان الالتزام بالمعايير والاعتبارات البيئية.
أكدت الوزيرة أن إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء يمثل تدشينًا لخطوة جديدة نحو التحول الأخضر وهي المسيرة التي بدأتها الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية ضمن مخطط واضح لتحقيق التنمية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية وتوجه قائم على مشاركة كافة فئات المجتمع لبناء وطن أفضل موضحة أن وزارة البيئة عملت على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري ضمن سياساتها التنموية عبر عدة محاور يأتي في مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص للعب دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة والتحول العادل.
وجهت وزيرة البيئة الدعوة للحضور للمشاركة الفعالة والاستفادة من هذه المنصة معبرة عن ترحيبها بتبادل الرؤى والأفكار وتقديم المقترحات التي تعزز فعالية الأداة التشخيصية الرقمية المصاحبة للدليل وتوسيع نطاق استخدامها.
من جهته أكد باتريك جان جيلابير ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) أهمية هذه الشراكة للدفع قدمًا نحو التحول الأخضر تحت قيادة معالي وزيرة البيئة وأهمية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة لدمج الابتكار والسياسات مع القطاع الخاص مشيرًا إلى أن تأسيس هذه الوحدة ينطلق من تطوير شركات خضراء لتكون أكثر اطلاعا ومعرفة بالمعلومات حول التحول الأخضر لتعزيز النظام البيئي في مصر.
كما أكد باتريك جيلابير أن إطلاق الأداتين يمثل بداية قوية فالدليل المطور بالشراكة بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD يعد أحد الأدوات المهمة لتعزيز الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر مما يوفر لمحة بيئية يمكن بها دفع العمل الأخضر وتقييم الشركات فيما يتعلق بالبصمة الكربونية وسلسلة القيمة الخاصة بهم عبر عملياتهم.
في حين أعربت ريم السعدي نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق أول دليل إلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لمساعدة أصحاب المشاريع على معرفة الخطوط العريضة لطرق الالتزام البيئي خاصة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من ٩٠٪ من اقتصادنا المصري بحجم استثماري يصل إلى ١.٤ بليون.
وأضافت السعدي أن إطلاق آلية التشخيص الذاتية للشركات أيضًا على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معرفة موقفها ومدى التزامها بيئياً حتى تستطيع توفيق أوضاعها وقياس مدى الانبعاثات الكربونية لهذه المشاريع.
وأوضح محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار أن إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة كان المحرك الرئيسي لكافة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية حيث نشأت كوحدة خدمات تركز على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف مشاريع الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة حيث تتلاقى عوائد المرونة البيئية والمناخية مع الأرباح المالية والاجتماعية والاقتصادية وقامت الوحدة على فكرة ربط مفهوم البيئة بالتنمية مشيرًا إلى الاهتمام بشكاوى المستثمرين وتسهيل عملية إصدار الموافقات والتصاريح لتيسير الأمور عليهم بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للمشروعات الاستثمارية والتنسيق بين الوزارة والأجهزة المختلفة لتحقيق التكامل لدفع المشاريع البيئية والمناخية مما يخلق داخلياً بيئة داعمة للاستثمار ويذلل العوائق ومن ناحية أخرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المناخية المختلفة وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة وغيرها.
وأشار معتمد إلى أن إصدار دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء يحقق أهداف وحدة الاستثمار عبر دعم وتعزيز قدرة هذه المشاريع على التكيف مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما جاء تطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي لهذه المشاريع بهدف تمكين الشركات من تقييم وضعها البيئي بدقة والحصول على إرشادات عملية تساعدها على تحسين أدائها دون الحاجة للاستعانة باستشاريين كما ثمن التعاون مع شركة كيمونيكس مصر للاستشارات مؤكدًا الترحيب بجميع التوصيات والملاحظات التي تسهم في التطوير المستمر.
وقد تضمنت الاحتفالية جلسة تفاعلية لاستعراض ملامح الدليل والأداة التشخيصية والتعرف على ملاحظات وآراء المشاركين حول الدليل لتطوير العمل حيث قدمت السيدة سوزان سالم عرضًا تقديميًا حول الدليل الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر يتضمن أسباب التحول للأخضر وكيفية تحقيقه ونقطة الانطلاق نحوه وذلك عبر تقديم استبيان يوضح للشركات الخطوات الأولى للتحول وتنفيذ عملية تشاورية مع أكثر من ٤٠ شركة حول احتياجات التحول الأخضر وتوعية هذه الشركات بالتمويل الأخضر كبديل للقروض كما استعرضت الخدمات الخضراء والفرص المتاحة للشركات المختلفة للتحول وفوائده في فتح أسواق عمل جديدة وفرص أكبر للتصدير فضلاً عن سبل تقليل التكاليف عبر الحد من استهلاك المياه والكهرباء والموارد المختلفة وقد قام عدد من ممثلي الشركات بالتعليق على الدليل ومدى فائدته لتحقيق التحول الاخطر والعائد الذي يعود عليه تعزيز التصدير والتنافسية.