رئيس الوزراء يوجه الأجهزة لاتخاذ التدابير اللازمة في إجازة عيد الأضحى

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم بتقديم خالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على مصر وشعبها والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية مواصلة اليقظة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للتصدي لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع تلك المحاولات في مهدها، وذلك بالتنسيق مع المُحافظين ومختلف الجهات المعنية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أبرز محاور النشاط الرئاسي خلال هذه الفترة مُشيرًا إلى وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث استقبله أخوه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، ومن المقرر أن يجمعهما لقاء لبحث عددٍ من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يُحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى النتائج المهمة لعددٍ من اللقاءات الثنائية التي عقدها السيد الرئيس لافتًا في هذا الإطار إلى لقاء سيادته بوزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” حيث أشاد الوزير الإيراني بالدور المصري لاستعادة الاستقرار الإقليمي مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة، هذا إلى جانب لقاء فخامة الرئيس بالسيد “رافاييل جروسي” مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ثمن خلال اللقاء الدور المصري النشط والتاريخي في مجال نزع السلاح والجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إلى الرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المُقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥ مشيرًا على الأخص إلى تأكيد سيادته على تطلع مصر إلى إحراز تقدم في كيفية إصلاح هيكل الديون العالمي ووضع خطواتٍ عملية وملموسة لاحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية؛ من خلال استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام في الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل التي يعيش بها حوالى ثلثا فقراء العالم مُحذراً من أن عدم التوصل إلى مُخرجات ملموسة في هذا الشأن قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تعصف باقتصادات الدول النامية وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.