مجلس الوزراء يعلن قراراً جديداً بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتعلق بتعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، فإن الجهة الإدارية ستخصص الأرض المخصصة لإنشاء محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عاماً تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون البيئة.

وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما تتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، فضلاً عن تقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.

وتقوم شركات توزيع الكهرباء بتوريد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي وفقاً لعقد شراء الطاقة الكهربائية
وتم تحديد سعر تعريفة التغذية بمبلغ 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، مع سداد القيمة بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مراجعة التعاقدات الفنية والموافقة عليها واعتمادها طبقاً لأحكام هذا القرار.

كما يحق للجهاز الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية لضمان تحقيق الإنتاجية المطلوبة طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع وعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.

وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.

وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي بحوالي 80 ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، حيث تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.

وسيتم إعادة النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها 80 ميجا وات أو انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.

ونص مشروع القرار أيضاً على أن يصدر الوزير المختص بشؤون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية ممثلين عن وزارات وجهات مختلفة تشمل الوزارة المختصة بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة والوزارة المختصة بشؤون التعاون الدولي وغيرها بالإضافة إلى ثلاثة خبراء في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشؤون البيئة.

تختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وتقييم المشروعات العاملة في هذا المجال كما يُحدد القرار آلية عمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشؤون البيئة للاعتماد.