النائب علاء عابد: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يحقق تطوراً كبيراً في مجال العقارات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يعمل على إعادة وجه مصر الحضاري، وسيقضي على العشوائيات، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لصالح المواطن المصري، لافتا إلى أن المنازل كلها كانت مرقمة في مصر، وكان لدينا أعمال درامية تحمل أسماء عقارات مثل الفيلم المصري العظيم المنزل رقم 13، مؤكدا أن هذا القانون سيكون علامة مضيئة.

هذا المشروع يأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى تنظيم عمرانها وتطوير بنيتها التحتية، حيث يسعى إلى توحيد المعلومات حول العقارات وتسهيل الوصول إليها من قبل الجهات الحكومية والمواطنين على حد سواء. كما سيعزز من جهود الدولة في مواجهة الفساد وضمان حقوق الملكية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في جميع القطاعات، بما في ذلك الإسكان والمرافق العامة. إن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات سيساهم في تحقيق تنمية حضرية متكاملة ويعزز من جهود الحكومة في توفير خدمات أفضل للمواطنين.