محكمة جنح القصير تأمر مالك سفينة بدفع 24 مليون دولار تعويضاً عن الأضرار البيئية

أصدرت محكمة جنح القصير، الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر، حكماً يقضي بإلزام مالك السفينة “VSG GLORY” بدفع تعويض يصل إلى 24 مليوناً و654 ألف دولار لصالح وزارة البيئة بصفتها المدعي بالحق المدني، وذلك كتعويض عن الأضرار البيئية الجسيمة التي نتجت عن غرق السفينة وتدميرها للشعاب المرجانية قرب سواحل مدينة القصير.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار سمير السيد بحبس مالك السفينة وربانها لمدة عام مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمهما 500 ألف جنيه لكل منهما مع كفالة مالية قدرها 500 جنيه، وإلزامهما بسداد نفقات إزالة آثار التلوث البترولي وفقاً لما تحدده الجهات البيئية المختصة.

وكانت نيابة القصير قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أثبتت التحقيقات مسؤوليتهما عن الحادث الذي أدى إلى تسرب الوقود وتلويث مياه البحر الأحمر، مما تسبب في أضرار بالغة في الشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري، وقد تبيّن أن ربان السفينة ومالكها ارتكبا مخالفات خلال مرور السفينة بالمياه الإقليمية مما أدى إلى غرقها وتدمير البيئة البحرية المحيطة.

وقد ورد بلاغ من محميات البحر الأحمر إلى قسم شرطة القصير برقم 1644 إداري القصير يفيد بوقوع حادث جنوح وغرق السفينة أمام شاطئ إحدى القرى السياحية، مما تسبب في تسرب بترولي وأضرار بيئية جسيمة، واستدعت النيابة مسؤولي التفتيش البحري لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث وطالبت تقريراً فنياً مفصلاً من الجهات المختصة في المحميات الطبيعية.

السفينة التى تسببت أضرار بيئية .

السفينة الغارقة بالقصير .